خرید و فروش اعضاء بدن (حقوق جزا)خرید و فروش اعضاء بدن از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای خرید و فروش غیرقانونی اجزای بدن به غیر از اهدای عضو بدن گفته می‌شود. مراد از عضو بدن، جزئی از بدن است ولی هر جزئی مقصود نیست. بلکه مقصود از آن، جزئی است که دارای عمل و وظیفۀ مستقل می‌باشد. این مقاله به بررسی دیدگاه‌های خرید و فروش اعضاء بدن از حمله: عدم جواز فروش، جواز فروش و قابلیت فروش بر مبنای حق تصرف می‌پردازد. فهرست مندرجات۲ - دیدگاه اول عدم جواز فروش ۲.۱ - مالک حقیقی بودن خدا ۲.۲ - مملوکیت مبیع در خرید و فروش ۲.۳ - بطلان بیع میته ۲.۴ - دلایل بطلان خرید و فروش میته ۲.۴.۱ - آیه کریمه ۲.۴.۲ - اجماع ۲.۴.۳ - روایات ۲.۴.۴ - بطلان خرید و فروش اشیاء نجس ۲.۴.۵ - مالیت نداشتن اعضاء ۳ - دیدگاه دوم جواز فروش ۳.۱ - استناد به اصل عملی ۳.۲ - استناد مالک بودن انسان ۳.۲.۱ - بنای عقلا ۳.۲.۲ - دلیل خاص ۳.۲.۳ - نظریه مشورتی ۴ - قابلیت فروش بر مبنای حق تصرف ۵ - پانویس ۶ - منبع ۱ - توصیف اجمالیخرید فروش اعضای بدن در برخی کشورها مثل هند به فاجعه‌ای ملی تبدیل شده و در برخی کشورها از جمله کشورهای عربی با منع قانونی مواجه شده و تنها هدیۀ عضو پذیرفته شده است. در ایران به دلیل سکوت قانون، ابعاد مسئله نیز همچنان ناگفته باقی‌مانده است. [۱]
آقابابائی، اسماعیل، پیوند اعضاء از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۴۹.
مراد از عضو بدن، جزئی از بدن است؛ ولی هر جزئی مقصود نیست. بلکه مقصود از آن، جزئی است که دارای عمل و وظیفۀ مستقل می‌باشد. [۲]
دفتر تبلیغات اسلامی، مسائل مستحدثه پزشکی ۱، قم، مؤسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۲۶۷.
در مورد خرید و فروش اعضاء بدن سه دیدگاه موجود است: ۲ - دیدگاه اول عدم جواز فروشاستدلالهای این گروه برای عدم جواز خرید و فروش اعضای بدن بدین شرح است: ۲.۱ - مالک حقیقی بودن خدابرخی معتقدند از آیاتی نظیر: «قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء؛ بگو بار الها! مالک حکومت‌ها تویی، به هر کس بخواهی، حکومت می‌بخشی.» و «قل لمن ما فی السموات و الارض، قل الله؛ بگو از آن کیست آنچه در آسمان‌ها و زمین است بگو برای خدا است.» چنین برمی‌آید که مالک مطلق خداست و بدون اذن مالک حقیقی، انسان حق تصرف در جسم خود را ندارد. [۵]
سنبهلی، محمدبرهان‌الدین، حکم الشریعه الاسلامیه فی زرع الاعضاء الانسانیه، البعث الاسلامی، ۱۴۰۷ق، ج۲۲، شماره۲.
در واقع به باور این عده، مالک حقیقی خداست و انسان فقط امین جسد خویش است نه مالک آن، از این‌رو مجاز به تصرف نیست. [۶]
سنبهلی، محمدبرهان‌الدین، حکم الشریعه الاسلامیه فی زرع الاعضاء الانسانیه، البعث الاسلامی، ۱۴۰۷ق، ج۲۲، شماره۲، ص۱۶۰.
۲.۲ - مملوکیت مبیع در خرید و فروشبرخی اعتبار مملوکیت مبیع را در خرید و فروش معتبر دانسته و گفته‌اند که: مبیع باید مملوک فروشنده باشد؛ ولی اعضاء انسان ملک به حساب نمی‌آید و نمی‌توان آنها را مورد معامله قرار داد و در مقابل آنها پول گرفت، زیرا که اکل مال به باطل است. ۲.۳ - بطلان بیع میتهاین اشکال از دو جهت قابل طرح است، زیرا بحث یک‌بار در اتصاف اعضای بدن انسان به عنوان میته و یک‌بار هم در حکم تکلیفی مترتب بر این عنوان، یعنی حرمت می‌باشد. اعضای بدن انسان پس از جدائی میته است: میته در لغت و متون فقهی سه کاربرد دارد: ۱: صفتی است برای موت، در مقابل حیات؛ ۲: موجودی که به مرگ طبیعی می‌میرد، در مقابل آنچه که کشته شده است؛ ۳: حیوانی که به روش شرعی ذبح نشده است. [۷]
حکیم، سیدمحسن، متمسک العروه الوثقی، بیروت، دار احیاء‌التراث العربی، بی‌تا، ج۱، ص۳۲۲.
در برخی از روایات نیز بر عضو جدا شده از انسان میته، اطلاق شده است. [۸]
طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح آخوندی، بی جا، دارالکتب الاسلامیه، بی تا، ج۹، ص۷۹، شماره ۳۳۹.
۲.۴ - دلایل بطلان خرید و فروش میتهدلایل بطلان خرید و فروش میته عبارت است از: ۲.۴.۱ - آیه کریمه«حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر؛ گوشت مردار و خون و گوشت خوک بر شما حرام است.» ۲.۴.۲ - اجماعبرای اثبات بطلان خرید و فروش میته به اجماع موجود در سخنان برخی اصحاب متقدم و متاخر، تمسک شده است. بر فرض وجود اجماع محصل و حجیت اجماع منقول در کلمات بزرگان، این اجماع تعبدی و مدرکی است نه کاشف از قول معصوم زیرا مدرک اجماع کنندگان از آیات و روایات می‌باشد. ۲.۴.۳ - روایاتعدهای علت حرمت را نصوص خاص دانسته‌اند که در آنها ثمن میته «سحت» معرفی شده است. [۱۲]
حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الیشعه، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث العربی، ۱۴۱۶ق، چاپ سوم، ج۱۷، ص۹۳.
و چنین استدلال کرده‌اند: «این روایات گرچه به میته اختصاص دارند ولی از آنها حرمت فروش اعضاء میته نیز استفاده می‌گردد؛ طبق ارتکاز و متفاهم عرفی اخذ عوض در مقابل جسد منع شده است و متصل بودن به جسد دخالتی ندارد.» [۱۳]
روحانی، سیدمحمدصادق، المسائل المستحدثه، تهران، موسسه فرهنگی- انتشاراتی حیان، بی جا، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۱۲۳.
و «مقتضای این اطلاق آنست که بین انسان و غیر انسان نیز تفاوتی نیست، در نتیجه در مقابل عضوی که از میت جدا شد، نمی‌توان عوض اخذ کرد.» [۱۴]
روحانی، سیدمحمدصادق، المسائل المستحدثه، تهران، موسسه فرهنگی- انتشاراتی حیان، بی جا، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۱۲۴.
علاوه بر این طبق روایات فراوانی، عضو جدا شده از زنده نیز میت تلقی می‌شود. [۱۵]
روحانی، سیدمحمدصادق، المسائل المستحدثه، تهران، موسسه فرهنگی- انتشاراتی حیان، بی جا، ۱۳۷۶، چاپ اول، ج۲، ص۴۷۷.
طبق این مبنا در برداشت عضو از زنده‌ها نیز نمی‌توان قیمت آنرا گرفت، پرداخت دیه برای حفظ خون و جبران منافع فوت شده است نه اینکه عوض مالی به شمار آید. [۱۶]
روحانی، سیدمحمدصادق، المسائل المستحدثه، تهران، موسسه فرهنگی- انتشاراتی حیان، بی جا، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۱۲۴.
به دلیل صدق عرفی مال بر اعضاء بدن و امکان انتفاع از آن در عصر حاضر می‌توان گفت این نصوص، انصراف به جائی دارد که از مال فروخته شده نتوان منفعت عقلائی مشروع برد ولی با پیشرفت علم پزشکی در امکان بهره‌برداری از این اعضاء، این ادله دیگر مانع به شمار نمی‌آیند. [۱۷]
آقابابائی، اسماعیل، پیوند اعضاء از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۶۳.
۲.۴.۴ - بطلان خرید و فروش اشیاء نجساز ضروریات فقه اسلامی، نجاست میتۀ حیوانی است که دارای خون جهنده و نفس سائله باشد. اجزای چنین موجودی اگر در حال حیاتش هم از بدن او جدا شود، میته خواهد بود، [۱۸]
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تحقیق شیخ عباس قوچانی، بی‌جا، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا، ج۵، ص۳۱۱.
زیرا مقتضی نجاست بدن، مرگ آن است و این علت در اجزای حیوان هم جاری است؛ پس احکام میته بر این اجزا نیز بار خواهد شد. [۱۹]
حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ۱۳۳۳ق، ج۱، ص۱۶۵.
همانگونه که شیخ انصاری نیز فرموده است، نجاست به تنهائی مانع خرید و فروش نیست، زیرا عمومات موجود در روایات، صرف‌نظر از مشکل سندی آنها، بر این مطلب دلالت دارند که خرید و فروش میته جایز نیست، از آن جهت که منافع حلال عقلائی ندارد.۲.۴.۵ - مالیت نداشتن اعضاءشرع به خاطر کرامت انسان با وی معامله مال نمی‌کند و طبع و عرف در صورتی شیئی را مال تلقی می‌کند که قیمت بازاری داشته باشد و چنین امری در مورد انسان صادق نیست و از نظر عقل نیز مال باید خارج از جسم انسان باشد. [۲۱]
شرف‌الدین، احمد، الاحکام الشرعیه للاعمال الطبعیه، کویت، المجلس الوطنی للثقاف و الفنون و الادب، ۱۴۰۳ق، ص۹۴-۹۵.
انسان حر نه مال است و نه ملک و به همین دلیل بیع، هبه و معاوضۀ او در مقابل عوض جایز نیست و همین حکم در اعضاء وی هم جاری است. [۲۲]
روحانی، سیدمحمدصادق، المسائل المستحدثه، تهران، موسسه فرهنگی- انتشاراتی حیان، بی جا، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۲۱۶.
همچنین فقها در مسئله ربوده شدن انسان توسط دیگری سارق را مشمول حد و تعزیری که در سرقت اموال ثابت است نمی‌دانند و مستند آنان برخی از روایات است که تصریح دارد انسان مال تلقی نمی‌شود تا احکام سرقت اموال بر آن جاری گردد. [۲۳]
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، قم، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا، چاپ هفتم، ج۴، ص۵۰۹-۵۱۲.
۳ - دیدگاه دوم جواز فروشاستدلال این گروه بدین شرح است: ۳.۱ - استناد به اصل عملیبا استناد به اصل عملی اصالة الحل به جواز فروش اعضاء معتقد شد‌ه‌اند مستند این گروه صحیحۀ عبدالله بن سنان است که در آن امام (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه.» [۲۴]
حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الیشعه، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث العربی، ۱۴۱۶ق، چاپ سوم، ج۲۵، ص۱۱۷-۱۱۸، حدیث ۱.
وجه استدلال: چون انسان می‌تواند از اعضای خود بهره‌مند شود و نمی‌دانیم آیا فروش آن حرام است یا نه، طبق مفاد حدیث می‌گوئیم چون حرمت چنین فعلی ثابت نشده است پس حلال است و انسان می‌تواند آنها را به فروش برساند. ۳.۲ - استناد مالک بودن انساندلائل استناد مالک بودن انسان عبارت است از: ۳.۲.۱ - بنای عقلابنای عقلا بر این است که مردم بر تن و اموال خود فی‌الجمله مسلط‌اند و همین مقدار ملکیت شخص بر اجزای قطع شده از بدنش را اثبات می‌کند، در نتیجه می‌تواند آنرا فروخته یا هبه نماید و مادامی‌که منعی شرعی به اثبات نرسد از عدم منع چنین برمی‌آید که شارع بنای عقلا را امضاء کرده است. [۲۵]
آقابابائی، اسماعیل، پیوند اعضاء از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۶۶.
به بیان دیگر در عصر حاضر اعضای انسان گاه از با نفع‌ترین اشیاء نزد عقلا به حساب می‌آیند و برای دریافت مثلاً یک کلیه گاه عقلا حاضرند مبلغ زیادی پول در عوض بپردازند و چنین امری حکایت از مالیت دارد و طبق اطلاقات «احل الله البیع و حرم الربا؛ خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام کرده» و «الا ان تکون تجارة عن تراض؛ فروش اموال جایز است مگر آنکه در خصوص مورد بحث دلیلی بر منع اقامه شود.» از این‌رو می‌توان گفت اعتبار مالیت از نظر عقلا به قوت خود باقی است. [۲۸]
آقابابائی، اسماعیل، پیوند اعضاء از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۶۶.
۳.۲.۲ - دلیل خاصخداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه؛ خداوند از مؤمنان جان‌ها و مال‌هایشان را خرید تا بهشت از آنان باشد.» عده‌ای با استناد به آیۀ شریفه معتقدند که انسان مالک خویش است و با اذن خدایی که مالک حقیقی است در آن تصرف می‌کند. [۳۰]
ابراهیم موسی، عبدالله، المسؤلیه الجسدیه فی الاسلام، بیروت، دارامیر، حزم، ۱۴۱۶ق، چاپ اول، ص۱۹۵.
۳.۲.۳ - نظریه مشورتیهمچنین ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ مشورتی خود به شمارۀ ۱۵۵۷/ ۷- ۲۵/۶/۷۶ چنین اظهار نظر کرده است: «با توجه به ملاک مادۀ ۲۸۷ ق. م. ا عضو قطع شده متعلق به همان کسی است که از او قطع شده و می‌توان آن را به خود او یا دیگری پیوند زد.» از این نظریه می‌توان استنباط نمود که ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز نوعی رابطه ملکیت را بین انسان و اعضاء بدنش پذیرفته است. ۴ - قابلیت فروش بر مبنای حق تصرفاین دیدگاه هر چند اعضای انسان را مال نمی‌داند، ولی گرفتن عوض در مقابل واگذاری اعضا را مجاز می‌شمارد. به اعتقاد این گروه، انسان گرچه طبق نصوص شرعی قابل تملک نیست و نمی‌توان او را مال تلقی کرد، لیکن رابطۀ انسان با اعضاء خویش به گونه‌ای است که می‌تواند از باب حق اختصاص یا حق اولویت در آن تصرف مالکانه بنماید. به عبارت دیگر این اعضا مالی هستند که مال دیگر در برابر آن داده می‌شود و اختیارش با صاحب عضو است؛ یا می‌تواند مجانی اهدا کند و یا می‌تواند در برابر منتقل کردن آن به دیگری، عوض دریافت کند.» [۳۱]
مؤمن قمی، محمد، پیوند اعضاء، فقه اهل بیت، شماره ۳۴، ص۲۶-۲۷.
عدۀ زیادی از فقهای متاخر شیعه از رابطۀ انسان با اعضای خویش به جای حق مالکیت، به حق اولویت یا حق اختصاص تعبیر کرده‌اند. که از جمله این مراجع می‌توان به آیات عظام: سیدمحمدعلی علوی گرگانی، سیدمحمد شاهرودی، عباسعلی عمید زنجانی، محمد یزدی و حسین مؤید اشاره کرد. [۳۲]
آقابابائی، اسماعیل، پیوند اعضاء از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۷۰.
به‌طور کلی می‌توان گفت گرفتن مال در مقابل اهدای عضو از چند جهت منع شرعی ندارد طبق برخی ادله و مستندات که قبلاً ذکر شد، انسان مالک اعضای خویش است و در مقابل واگذاری و بر فرض غیرقابل واگذاری بودن در صورت اسقاط آن می‌تواند مطالبۀ مال نماید. ۱: بر فرض عدم پذیرش مالیت داشتن اعضاء در زمان حیات، می‌توان گفت اعضاء پس از قطع شدن در زمان حیات و به طور کلی پس از مرگ مالیت پیدا می‌کنند، چون مرغوبیت دارند و برای نیازمندی‌های انسان سودمند و عقلا حاضرند در مقابل آن پول پرداخت کنند؛ ۲: در تحقق بیع مالیت لازم نیست چون طبق برخی از تعاریف بیع عبارتست از «تملیک عین بالعوض»؛ ۳: بر فرض عدم صدق بیع می‌توان آنرا از مصادیق «تجارة عن تراض» برشمرد؛ ۴: چنانچه آنرا مشمول بیع و تجارت ندانیم می‌توان گفت عقد مستقلی است و اطلاق «اوفوا بالعقود» شامل آن می‌شود؛ ۵: برخی هم با فرض عدم جواز بیع، گرفتن مال در مقابل واگذاری عضو را از طریق هبه معوض جایز دانسته‌اند؛ [۳۶]
تبریزی میرزا جواد، صراط النجاه، بی‌جا، دفتر نشر برگزیده، ج۱، ۱۴۱۶ق، ص۳۵۴، سؤال ۹۷۳، فتوای آیت‌الله خوئی.
۶: بنای عقلا بر این است که مردم بر تن و اموال خود فی‌الجمله مسلط هستند و همین مقدار ملکیت شخص بر اجزای قطع شده از بدنش را اثبات می‌کند، در نتیجه می‌تواند آنرا فروخته یا هبه نماید و مادامی که منع شرعی به اثبات نرسد از عدم منع چنین برمی‌آید که شارع بنای عقلا را امضاء کرده است. [۳۷]
آقابابائی، اسماعیل، پیوند اعضاء از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۷۵.
۵ - پانویس
۶ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خرید و فروش اعضاء بدن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۲۰. |